چك، سفته، پول البته فروش چك صوري و دوستانه (كه طلبي در مقابل آن نيست) جايز نيست و نيز فروش چك مدت‌دار به چك مدت‌دار نيز صحيح نمي‌باشد توضيح مطلب فوق: در مواردي كه اجازه فروش داده مي‌شود، در حقيقت طلبي كه بر ذمه بدهكار است به خود او مي‌فروشند و خود چك فقط سند بدهي است و قابل فروش نيست. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص175 ، س225 جامع المسائل آيت الله فاضل لنکراني، ج1، ص268 ) سئوال 3: در بعضي معاملات يا مراكز چك سفيد امضاء طلب مي‌كنند اين عمل شرعاً چگونه است؟ جواب: شرعاً اشكال ندارد. (تحرير الوسيله, ج2, ص618, م9) سئوال 4: امروزه ارزش پول تابع قدرت اقتصادي هر كشور است و اين ارزش شديدآً تابع تورم موجود در بازار اقتصاد جهاني و نوسانات اقتصادي كشور مي‌باشد به اين ترتيب با افزايش تورم ساليانه فرضاً ارزش اقتصادي يك اسكناس هزار توماني از سال گذشته برابر با يك اسكناس هزار توماني در سال جاري نمي‌باشد با توجه به توضيحات فوق آيا شما پول امروزي را داراي ارزش حقيقي (مثل سكه و طلا) مي‌دانيد و يا اينكه براي آن ارزش اعتباري قائل هستيد؟ جواب: اسكناس داراي ارزش حقيقي مثل سكه و طلا نمي‌باشد بلكه ارزش آن اعتباري است به اين معني كه بر اثر اعتبار دولت، معتبر شده است. و در معاملات معمولاً در مقابل اسكناس خريد و فروش انجام مي‌گيرد و توجهي به ارزش روز معامله آن اسكناس نيست هر چند سطح عمومي قيمت‌ها بر اثر كاهش ارزش پول افزايش پيدا مي‌كند. (ر.ک جامع المسائل آيت الله فاضل لنکراني، ج1، ص266) سئوال 5: سفته به چند قسم تقسيم مي‌شود؟ لطفاً توضيح دهيد. جواب: سفته دو قسم است: 1) سفته حقيقي كه شخص بدهكار در مقابل بدهي خود، سفته بدهد. 2) سفته دوستانه كه شخص به ديگري مي‌دهد بدون آنكه در مقابلش بدهكاري داشته باشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)،ملحقات، م2838 ) سئوال 6: آيا سفته پول است؟ و آيا مي‌شود معامله بر خود سفته واقع شود؟ (مقلد امام) جواب: خير ـ سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نمي‌شود بلكه پول، اسكناس است و معامله بر اسكناس واقع مي‌شود و سفته، برات و قبض است، و چك‌هاي تضميني كه در ايران متداول است مثل اسكناس پول است و خريد و فروش نقدي و بدون مدت آن به زياد و كم مانعي ندارد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)، ملحقات، م2840 ) سئوال 7: اگر كسي سفته حقيقي را از بدهكار بگيرد و با مبلغي كمتر با ديگري معامله كند، اين معامله چه حكمي دارد؟ (مقلد امام خميني) جواب: اينگونه معاملات حرام و باطل است. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)، ملحقات، م2841 ) سئوال 8: شخصي براي تهيه پول از زيد به امضاي او سفته مي‌گيرد به مبلغ يكصد هزار تومان كه دو ماه ديگر وصول شود دادن اين سفته‌ها عرفاً دلالت دارد بر اينكه صاحب سفته به اين شخص اين مبلغ را مديون است. اين شخص سفته‌هاي زيد را خود نيز امضا مي‌كند و به صراف مي‌فروشد به نود هزار تومان نقد و وجه آن را دريافت مي‌كند اينك دو سئوال مطرح است: 1) اگر اين سفته‌ها صوري باشد يعني زيد واقعاً به شخص ديني نداشته و فقط به منظور تهيه پول از صراف اين سفته را داده اين معامله چه صورت دارد و آيا حقيقت آن يك قرض ربوي است يا فروش اوراق بهادار؟ 2) بر فرض اينكه زيد صاحب سفته واقعاً مديون به شخص بوده و سفته‌ها را در برابر دين خود داده باشد آيا شخص مي‌تواند صد هزار تومان مافي الذمه زيد را به صراف به نود هزار تومان نقد بفروشد و سفته‌ها را به عنوان سند معامله به صراف تسليم كند يا اين معامله شرعي نيست و حقيقت آن يك قرض ربوي است و معامله اوراق بهادار به اين صورت باطل است؟ (مقلد امام خميني) جواب: در هر دو صورت معامله محكوم به حكم ربا است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص176 ، س226

تاریخ: برچسب:چك, سفته, پول,

اختلاف در ميزان مال در جرايم عليه اموال سؤال: چنانچه درجرايم عليه اموال، اصل اتهام ثابت شود ( مثلاً‌ اصل سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت اثبات گردد) ، ولي در ميزان مال برده شده بين شاكي و متهم اختلاف باشد ، به طور مثال شاكي مدعي برداشت يك ميليون تومان به وسيلة متهم است و متهم مدعي برداشت پانصد هزارتومان باشد؛ قول كدام يك مقدم است و رفع خصومت چگونه خواهدبود؟ (1) جواب:‌ آيت الله محمد تقي بهجت: قول متهم كه منكر زيادتي است مقدّم است با يمين مگر مدّعي اقامة بيّنه كند. آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني: در فرض سؤال، شخصي كه مدعي زياده است اگر بيّنه داشته باشد قولش پذيرفته است و الّا قول منكر زياده با قسم پذيرفته است والله العالم. آيت الله محمد فاضل لنكراني: در فرض سؤال، قول متهم با قسم قبول است مگر اينكه شاكي بيّنه اقامه كند بر مبلغ بيشتر. آيت الله ناصر مكارم شيرازي: قول متهم مقدم است مگر اينكه دليلي بر قول شاكي پيدا شود. آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي: نسبت به مازاد بر مقدار مورد قبول طرفين، قول متهم كه منكر سرقت مازاد است با قسم مقدم مي‌شود مگر آنكه مازاد با دليل ثابت شود. منبع: گنجينة آراي فقهي – قضايي ،‌مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه ، سؤال 183.

تاریخ: برچسب:اختلاف در ميزان مال در جرايم عليه اموال ,