قانون تملک آپارتمانها ماده 1 - مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یکساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک. ماده 2 - قسمتهای مشترکمذكور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یکیا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت ...

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی ماده 1 : حق تكثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم و یا وارث قانونی او است . مدت استفاده از این حقوق كه به وارث منتقل می شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون بیمه بیکاری ماده 1 - كلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی كه تابع قوانین كار و كار كشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند. تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند: 1 - بازنشستگان و ازكارافتادگان كلی . 2 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری . 3 - اتباع خارجی ...

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون دیوان عدالت اداری در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یکصد وهفتاد و سوم بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر شورای عالی قضائی تاسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند) دیوان عدالت اداری که از این پس در این قانون دیوان نامیده میشود بر طبق مقررات این قانون تشکیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین میگردد . ...

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون اقدامات تاميني فصل اول - كليات ماده 1 - اقدامات تاميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت ) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در رمضان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد از اين كه قانونا مسئول باشند يا غير مسئول . صدور حكم اقدام تاميني ...

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون عقد تعليق در تعهدات تعريف . قانون مدني درباره تعهد معلق بطور عام سخني نگفته است ولي در تعريف عقد منجز مي گويد: (عقد منجز آن است كه تاثير آن برحسب انشا موقوف با مرد ديگري نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفين عقد اثر ناشي از آن را بدون هيچ قيد و شرطي بوجود آورند عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري عقد معلق است. عقد معلق نيز مانند ساير قراردادها با ايجاب و قبول واقع مي شود و از اين حيث با عقود منجز هيچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باين اعتبار مي توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد.

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
معامله به قصد فرار از دين مقدمه : حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود . دارايي بدهكار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد مي كند . پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهي هاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبكاران مي زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل مي كند . پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع ،باعث مي شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائي خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون تشدید مجازات موتورسیكلت سواران متخلف ماده واحده : افسران و درجه داران دیپلمه مامور راهنمایی و رانندگی شهرداری پایتخت مكلفند در محدود قانونی شهر تهران رانندگان موتورسیكلت یا موتورگازی را كه در پیاده رو مبادرت به رانندگی می كنند و یا در جهت مخالف مسیر مجاز حركت می كنند و یا به وسیله لوله خروج دود عمدا صدای ناهنجار ایجاد می كنند علاوه بر اخذ جزای نقدی مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع ماده 16 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب خرداد ماه سال 1350 موتورسیكلت یا موتور گازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند : الف- ایجاد صدای ناهنجار لوله خروج دود سه ماه توقیف موتورسیكلت یا موتور گازی . ب- رانندگی در پیاده رو سه ماه و در صورتی كه همراه با صدای ناهنجار لوله خروج دود باشد شش ماه . ج- رانندگی در جهت مخالف مسیر مجاز سه ماه و در صورتی كه همراه با صدای ناهنجار لوله خروج دود باشد شش ماه . تبصره 1 : مقررات این قانون در سایر شهرها یا شهركها و یا روستاها و یا راههای كشور بنا به پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیات وزیران از تاریخی كه در آگهی تعیین شود به وسیله افسران شهربانی یا پلیس راه یا ژاندارمری بر حسب مورد اجرا خواهد شد. تبصره 2 : در صورتی كه عمل متهم با ماده جزایی دیگری قابل انطباق باشد اجرای این ماده مانع تعقیب كیفری او نخواهد بود. تبصره 3 : آیین نامه اجرایی این قانون متضمن ترتیب توقیف موتورها و هزینه نگهداری و ترتیب استرداد آنها و سایر موارد مربوط در محدوده قانونی شهر تهران توسط شهرداری پایتخت و در سایر نقاط توسط شهربانی و ژاندارمری بر حسب مورد تهیه و پس از تایید وزارتخانه های كشور و دادگستری قابل اجرا خواهد بود. نرم افزار حقوق یار پدید آورنده و برنامه نویس : کرم حسین یاری وکیل پایه یک دادگستری تلفن دفتر فروش و خدمات پس از فروش 55070748 و 55081031 جهت دانلود نرم افزار های حقوقی به سایت www.yari-kh.com مراجعه فرمائید.


ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 55
بازدید دیروز : 17
بازدید هفته : 72
بازدید ماه : 720
بازدید کل : 229523
تعداد مطالب : 265
تعداد نظرات : 10
تعداد آنلاین : 1