قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (1) قانون تنظيم خانواده و جمعيت ـ مصوب 1372ـ الحاق مي‌گردد: « تبصره3ـ فرزند چهارم خانواده‌هايي كه يكي از سه فرزند آنها از شمول حمايتهاي قانون خارج شده‌اند و همچنين فرزندان چهارم خانواده‌هايي كه فرزند مذكور حاصل از دو يا چندقلو بودن زايمان است، از محدوديتهاي مندرج

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت,

قانون نظام جامع دامپروري كشور ماده 1ـ حفظ، توسعه و تشويق سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي دامپروري، قانونمندكردن و ساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيكي، افزايش توليد، ايجاد امنيت شغلي، اشتغال زايي و كاربرد فن‌آوريهاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاح‌نژاد، نگهداري و همچنين ساختمانها و تأسيسات مربوط به اين فعاليتها به موجب اين قانون صورت مي‌گيرد. ماده2ـ اصطلاحات به كار رفته در اين قانون

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون نظام جامع دامپروري كشور,

غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون ديوان عدالت اداري فصل اول – تشكيلات ماده 1 – دراجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون ديوان عدالت اداري,

لايحه قانوني تشكيل سازمان بسيج ملي مصوب 1359.4.19 ماده 1 - بر مبناي تعاليم عاليه اسلام كه هر فرد مسلمان بايد با آمادگي كامل مهياي دفاع و جهاد عليه تجاوزكاران و موانع راه خدا باشد و به موجباصل 151 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به مقتضاي ضرورت انقلاب كه همه افراد ملت ايران بايد عليه دشمنان ايران و انقلاب اسلامي آنتجهيز شوند

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:لايحه قانوني تشكيل سازمان بسيج ملي,

لايحه قانوني اساسنامه بنياد مستضعفان 1359.04.21 ‌به منظور تمركز اموال خاندان پهلوي و همه كساني كه با وابستگي به اين خاندان ثروتهاي نامشروع به دست آورده‌اند و دادگاه انقلاب حكم استرداد‌اموال مزبور را صادر كرده و مي‌كند و تملك آنها از طرف مستضعفان و به مصرف رساندن همه درآمدهاي آن اموال در راه بهبود وضع زندگي و به‌خصوص مسكن آنان

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:,

لايحه قانوني اصلاح آيين نامه اجرايي طرح اشتغال فارغ التحصيلان بيكار مصوب 59.4.25 آيين نامه اجرايي طرح اشتغال فارغ التحصيلان بيكار مصوب 58.10.8 به شرح زير اصلاح ميشود: 1 - نام طرح به "طرح اشتغال بيكاران" تغيير مييابد.

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:لايحه قانوني اصلاح آيين نامه اجرايي طرح اشتغال فارغ التحصيلان بيكار,

لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري مصوب 1359.4.25 ماده 1 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه دفاتر اسناد رسمي از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري ممنوع بوده و هر گونه معامله ونقل و انتقال وسايل نقليه موتوري فقط در يگانهاي راهنمايي و رانندگي

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري,

لايحه قانوني راجع به حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاء هيأت مديره، مديران يا ناظران مؤسساتي كه در اجراي لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي وخدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي از طرف دولت

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:لايحه قانوني راجع به حقوق بازنشستگي ,

قانون اراضي شهري ‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌قانون اراضي شهري كه مورد اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود پس از بررسي دقيق و همه جانبه در جلسه مورخ 67.1.16 مجمع‌تشخيص مصلحت نظام اسلامي، مفاد اصلاحي اين قانون به شرح زير به تصويب رسيد

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون اراضي شهري,

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ??/?/???? از سوي مجمع‌تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (??)، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات,

قانون مربوط به وحدت رويه قضايي ‌مصوب 7 تير ماه 1328 (‌كميسيون قوانين دادگستري) ‌ماده واحده - هر گاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رييس ديوان‌مزبور و يا دادستان كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون مربوط به وحدت رويه قضايی,

قانون حمایت قضایی از بسیج ماده 1 : به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحا آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون حمایت قضایی از بسیج ,

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك ماده 1- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شركتهای دولتی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسكن به شركت های تعاونی واگذار شده یا می شود اعم از اینكه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملك و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند در مورد هزینه تفكیك انتقال دهنده و شركت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفكیك معاف می باشد.

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك ,

قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 1 ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: 1 ـ کشت خشخاش مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر. 2 ـ وارد کردن ، صادر کردن و تولید انواع موادمخدر. 3 ـ نگهداری ، حمل ، خرید، توزیع ، و فروش موادمخدر. 4 ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر.

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون مبارزه با مواد مخدر ,

قانون جرایم رایانه‌ای كه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 16306/121 مورخ 3/4/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون جرایم رایانه‌ای,

قانون تملک آپارتمانها ماده 1 - مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یکساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک. ماده 2 - قسمتهای مشترکمذكور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یکیا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت ...

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون تملک آپارتمانها ,

قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی ماده 1 : حق تكثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم و یا وارث قانونی او است . مدت استفاده از این حقوق كه به وارث منتقل می شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی,

قانون بیمه بیکاری ماده 1 - كلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی كه تابع قوانین كار و كار كشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند. تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند: 1 - بازنشستگان و ازكارافتادگان كلی . 2 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری . 3 - اتباع خارجی ...

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون بیمه بیکاری,

قانون دیوان عدالت اداری در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یکصد وهفتاد و سوم بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر شورای عالی قضائی تاسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند) دیوان عدالت اداری که از این پس در این قانون دیوان نامیده میشود بر طبق مقررات این قانون تشکیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین میگردد . ...

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون دیوان عدالت اداری ,

قانون اقدامات تاميني فصل اول - كليات ماده 1 - اقدامات تاميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت ) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در رمضان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد از اين كه قانونا مسئول باشند يا غير مسئول . صدور حكم اقدام تاميني ...

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:قانون اقدامات تاميني ,

تاریخ: برچسب:قانون اجرای احکام مدنی(عباس کیانی اکردی),

قانون عقد تعليق در تعهدات تعريف . قانون مدني درباره تعهد معلق بطور عام سخني نگفته است ولي در تعريف عقد منجز مي گويد: (عقد منجز آن است كه تاثير آن برحسب انشا موقوف با مرد ديگري نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفين عقد اثر ناشي از آن را بدون هيچ قيد و شرطي بوجود آورند عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري عقد معلق است. عقد معلق نيز مانند ساير قراردادها با ايجاب و قبول واقع مي شود و از اين حيث با عقود منجز هيچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باين اعتبار مي توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد.

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:تعليق در تعهدات,

معامله به قصد فرار از دين مقدمه : حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود . دارايي بدهكار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد مي كند . پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهي هاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبكاران مي زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل مي كند . پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع ،باعث مي شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائي خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:معامله به قصد فرار از دين ,

قانون تشدید مجازات موتورسیكلت سواران متخلف ماده واحده : افسران و درجه داران دیپلمه مامور راهنمایی و رانندگی شهرداری پایتخت مكلفند در محدود قانونی شهر تهران رانندگان موتورسیكلت یا موتورگازی را كه در پیاده رو مبادرت به رانندگی می كنند و یا در جهت مخالف مسیر مجاز حركت می كنند و یا به وسیله لوله خروج دود عمدا صدای ناهنجار ایجاد می كنند علاوه بر اخذ جزای نقدی مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع ماده 16 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب خرداد ماه سال 1350 موتورسیكلت یا موتور گازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند : الف- ایجاد صدای ناهنجار لوله خروج دود سه ماه توقیف موتورسیكلت یا موتور گازی . ب- رانندگی در پیاده رو سه ماه و در صورتی كه همراه با صدای ناهنجار لوله خروج دود باشد شش ماه . ج- رانندگی در جهت مخالف مسیر مجاز سه ماه و در صورتی كه همراه با صدای ناهنجار لوله خروج دود باشد شش ماه . تبصره 1 : مقررات این قانون در سایر شهرها یا شهركها و یا روستاها و یا راههای كشور بنا به پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیات وزیران از تاریخی كه در آگهی تعیین شود به وسیله افسران شهربانی یا پلیس راه یا ژاندارمری بر حسب مورد اجرا خواهد شد. تبصره 2 : در صورتی كه عمل متهم با ماده جزایی دیگری قابل انطباق باشد اجرای این ماده مانع تعقیب كیفری او نخواهد بود. تبصره 3 : آیین نامه اجرایی این قانون متضمن ترتیب توقیف موتورها و هزینه نگهداری و ترتیب استرداد آنها و سایر موارد مربوط در محدوده قانونی شهر تهران توسط شهرداری پایتخت و در سایر نقاط توسط شهربانی و ژاندارمری بر حسب مورد تهیه و پس از تایید وزارتخانه های كشور و دادگستری قابل اجرا خواهد بود. نرم افزار حقوق یار پدید آورنده و برنامه نویس : کرم حسین یاری وکیل پایه یک دادگستری تلفن دفتر فروش و خدمات پس از فروش 55070748 و 55081031 جهت دانلود نرم افزار های حقوقی به سایت www.yari-kh.com مراجعه فرمائید.

تاریخ: برچسب:قانون تشدید مجازات موتورسیكلت سواران متخلف,