) هزینه ی دادرسی و نحوه ی محاسبه و وصول آن : هزینه ی دادرسی شامل هزینه ی برگهایی که به دادگاه ارائه میشود وهزینه ی احکام و هزینه ی قرار ها و هزینه ی امور حسبی میشود و بر اساس ماده ی 503 ق آ.د.م. هزینه ی دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از بدوی واعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادگاه تجدید نظر و فرجام و اعاده ی دادرسی و هزینه ی وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همانست که در ماده ی 3 ق وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و یا سایر قوانین تعیین شده است که بصورت الصاق وابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه ی دولت پرداخت میگردد . و مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، این هزینه ها توسط رئیس قوه ی قضائیه تعیین میشود و آخرین تغییرات ایجاد شده بخشنامه ی مصوب 1389 میباشد که در شرح در آمد خدمات قضایی را تعیین نموده وقابل اجرا درحال حاضر است . 
الف ) هزینه ی بر گهایی که به دادگاه داده میشود: 1- برای هر برگ دادخواست که به دادگاه داده میشود برای هر مرحله از دادرسی 5000 ریال محاسبه میگرد د
2- هربرگ اجرائیه که صادر میشود اعم از اجرائیه ی مربوط به احکام دادگاهها وهیاتهای حل اختلاف موضوع قانون کار 5000 ریال
3- برای هر برگ اظهار نامه (غیر از هزینه ی ابلاغ اظهار نامه ) 5000 ریال
4- هزینه ی دادخواست به دادگاه (غیر از هزینه ی برگ دادخواست به معنای خاص ) 000/50ریال
5- هزینه ی دادخواست به دیوان عدالت اداری در مرحله ی بدوی 000/50ریال
6- هزینه ی تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری شعبه ی تشخیص 000/100 ریال
7- هزینه ی شکایت کیفری به دادسرا غیر از حقوق مقرر 000/50ریال
8- هزینه ی شکایت کیفری چک بلا محل تا مبلغ 000/000/1 ریال 000/15 ریال میباشد
9- هزینه ی شکایت کیفری علیه صادر کننده ی چک بلا محل نسبت به مازاد 000/000/1 ریال تا مبلغ 10 ملیون تومان 000/40 ریال میباشد
10- هزینه ی شکایت کیفری علیه صادر کننده ی چک بلا محل مازا د بر 10ملیون ریال000/150ریال میباشد
11- تعقیب شکایت کیفری به دادسرای انتظامی قضات 000/50 ریال میباشد صفحه ی 5



ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

شماره پرونده ۸۷۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۲ـ با توجـه به نظـریه شـماره ۳۴۶۸/۷-۲۶/۶/۱۳۶۷ آن اداره محتـرم چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می­ توان تمام حقوق ماهیانه محکوم­ علیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟

نظریه شماره ۱۵۳۰/۹۳/۷ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر می‌دارد: «…دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند…»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی:

از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتیکه داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص‌ بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمیشود. ‌

ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:

دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند.
تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد.



ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی

طبق قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) ٬ در جرائم زنا و یا لواط به عنف ( زور )٬ در صورت توبهٔ مرتکب٬ وی تنها به مجازات حبس یا شلاق بین شش ماه تا دوسال و یا سی و یک تا نود و نه ضربه تازیانه ( و یا هردو مجازات ) محکوم می شود.
به عبارتی فردی که تا سال ۱۳۹۲ درصورت ارتکاب زنا یا لواط به عنف مجازاتی جز اعدام انتظارش را نمی کشید٬ از سال ۹۲ به بعد٬ حداکثر به دوسال حبس محکوم خواهد شد٬ یعنی ممکن است برطبق این قانون کسی که مرتکب کلاهبرداری به مبلغ یک میلیون تومان شده است٬ به حبسی بیش از میزان حبس مرتکب زنای به عنف محکوم شود.

از مصادیق بیمار بودن قوانین و ایراد در نحوه تنظیم قانون در نظام های حکومتی فراز و فرود زیاد و تفاوت فاحش میان مجازات جرمی واحد در قانون سابق و لاحق است.
به عبارت دیگر وقتی با تغییر یک قانون٬ در قانون جدید نسبت به قانون سابق خود و بدون دگرگونی خاص در شرایط جامعه تغییری فاحش در مجازات جرمی ایجاد شود و یا وصف مجرمانه از جرمی که پیش از آن با مجازاتی بسیار شدید روبرو بوده است٬ نشانگر افراط و تفریط و ضعف قانونگذار در یکی از دو قانون و اجحاف بزهکار و یا بزه دیده از قانون معیوب در مدت اجرای یکی از این دو قانون است٬ به گونه ای که چه بسا بسیاری به دلیل اجرای قانون بد جان خود را از دست داده و یا از رسیدن به حق خود محروم گشته اند.

از مصادیق افراط و تفریط هایی از ایندست می توان به تبصره ۲ ماده ۱۱۴قانون جدید مجازات اسلامی به وصفی که در بالا مورد بحث قرار گرفت اشاره نمود.

- بنظر شما مجازات درنظر گرفته شده برای مجرم در صورت توبه بازدارنده و کافی است؟
- عدم توجه به پذیرش یا عدم پذیرش توبه از سوی مجنی علیه (بزه دیده) در پذیرش توبه در قانون را قابل قبول می دانید؟
- باتوجه به درونی بودن توبه و عدم امکان اثبات حقیقی یا غیرواقعی بودن توبه٬ آیا صرف توبه لفظی توسط متهم را در جرمی اینچنین که از سوی جامعه از منفورترین جرایم است را کافی می دانید؟
- در صورت خفیف دانستن این مجازات٬ چه مجازاتی را برای مرتکبین زنا و لواط به عنف مناسب می دانید؟

جهت مطالعه:
ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی:
بر اساس ماده ۱۱۴: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.»




ارسال توسط عباس کیانی اکردی

عنوان  :  تبدیل تعهد
نویسنده :  محسن نجف‌پور
كلمات كليدي  :  متعهد، متعهدله، تعهد

تبديل تعهد
 
عبارت است از جايگزين ساختن تعهدي بجاي تعهد ديگر، به اين ترتيب كه تعهد سابق از بين رفته و تعهد جديد بجاي آن به وجود مي‌آيد. تبديل تعهد يكي از طرق سقوط تعهدات مي‌باشد.
 
ماهيت تبديل تعهد:
چون كه تبديل تعهد متضمن پيدايش تعهد جديد است، لذا با ارادۀ يك طرف محقق نمي‌شود، بلكه نيازمند اراده دو طرف است. پس در بين اعمال حقوقي از ماهيت قراردادي برخوردار است و از طرف ديگر چون تعهد جديد بجاي تعهد سابق قرار مي‌گيرد، بايد پذيرفت كه نوعي قرارداد معوّض است كه دو مورد آن تعهد سابق و لاحق است و بين آن دو ملازمه است لذا اگر پس از تشكيل تعهد جديد، روشن شود كه تعهد قبلي باطل بوده و تعهد جديد هم بر اساس تعهد سابق واقع شده كه باطل بوده تعهد جديد هم باطل خواهد بود.
 
موارد تبديل تعهد:
بر اساس ماده 292 قانون مدني تبديل تعهد به صور ذيل محقق مي‌شود:
صورت اول: تبديل تعهد به اعتبار تبديل دين: كه خود اين به دو نحو حاصل مي‌شود:
1- بوسيله تبديل موضوع و مورد تعهد: مثلاً بجاي صد كيلو برنج، تعهد بر صد كيلو جو مي‌كند.
2- بوسيله تبديل سبب تعهد: مثلاً تعهد به دادن صد ميليون تومان بابت ثمن معامله تبدیل به تعهد به دادن صد ميليون تومان بابت عقد قرض بشود.

د سابق، تعهد لاحق، تعهد اصلي



ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی

تلف بعضی از مبیع : 

در صورتی که بعضی از مبیع تلف شود باید دو حالت تفکیک قائل شد .

1- پاره تلف شده اصالت دارد و در مبادله سهمی از ثمن در برابر آن قرار گرفته :

در این صورت عقد نسبت به پاره تلف شده ( منفسخ ) و نسبت به بقیه صحیح است ولی خریدار با توجه به خیار تبعیض صفته خیار فسخ دارد . ( البته به نظر شهیدی فقط مشتری به استناد ماده 388 حق فسخ دارد )

2- مبیع تجزیه ناپذیر است و بخشی که تلف شده سبب نقص آن می شود ، بدون اینکه جزئی از ثمن را به خود اختصاص دهد .

در این مورد طبق ماده 388 اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود ، مشتری حق خواهد که معامله را فسخ نماید . ( کاتوزیان )

دکتر شهیدی معتقد است : ( به استناد ماده 425 و 422 حق اخذ ارش یا فسخ دارد .

تفاوت نقص و عیب :

نقص از بین رفتن وصف کمال است ( ماشینی فاقد موتور باشد )



ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 66
بازدید ماه : 212
بازدید کل : 228546
تعداد مطالب : 265
تعداد نظرات : 10
تعداد آنلاین : 1